العلاقات الاقتصادية بين السودان وتركيا
تمتاز العلاقات الثنائية بين السودان وتركيا بالمتانة والقدم، حيث بدأت منذ استقلال السودان في العام 1956، ذلك أن تركيا تعد من أوائل الدول التي افتتحت سفارة لها في الخرطوم في عام 1957، ومنذ ذلك الوقت، سارت العلاقات بين البلدين نحو تقدم وتعاون مشترك في كافة المجالات، والتي يحكمها الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة لخدمة شعبي السودان وتركيا.
يجمع البلدين عدد من القواسم المشتركة، فكلا البلدين يمتلك موارد طبيعية ضخمة والعديد من العوامل المختلفة التي تشكل أساس للتعاون المشترك وتبادل الخبرات خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، الأمر الذي استرعي اهتمام البلدين على مستوى القيادات ما أثمر عنه التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالعمل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بجانب تكوين لجنة وزارية اقتصادية مشتركة.
شكلت الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم في ديسمبر 2017 حدثاً هاماً أسهم في تأسيس حقبة جديدة من التعاون بين السودان وتركيا، وقد وقع خلالها وزراء البلدين على إثنين وعشرين اتفاقية للتعاون المشترك شملت كلا القطاعين العام والخاص، وكان أكثرها أهمية برنامج التعاون الاستراتيجي المتمثل في المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي، والمقرر له أن يجتمع سنوياً برئاسة رئيسي بالتبادل بين الخرطوم وأنقرة.
بالإضافة إلى ذلك، وقع البلدين على اتفاق خاص بتسهيل المعاملات المصرفية، الأمر الذي أثر إيجاباً على التعاون المشترك في الاستثمارات التجارية، ما نتج عنه قيام بنك زراعات التركي بافتتاح أحد فروعه الخارجية في الخرطوم لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتشجيع المستثمرين وجذبهم. أيضاً وقع البلدان على اتفاقية شراكة زراعية يمنح السودان بموجبها الجانب التركي تسهيلات في مجال الاستثمار الزراعي وتبادل برامج تنمية القدرات في هذا المجال، بجانب ووجد استثمارات تركية مقدرة في قطاعات الطاقة والتعدين.
يوجد العديد من اللجان الثنائية المشكلة بين وزارت التجارة والمالية والصناعة والزراعة والغابات والعمل برئاسة وكلاء الوزارات، تهدف إلى تسهيل العمل وتذليل العقبات للوصول إلى النتائج المرجوة وتعظيم الفائدة لكلا الطرفين، بجانب وجود لجنة أخرى تجمع البنوك المركزية من كلا الجانبين. وترتبط السودان و تركيا بالعديد من المشاريع الاستثمارية بناءً على الاتفاقيات و التفاهمات المذكورة أعلاه. فعلى سبيل المثال؛ في قطاع الزراعة، و قع البلدان اتفاقية شراكة زراعية وكذا الامر بالنسبة للقطاعات الحيوية الهامة الأخرى. كما أن هنالك استثمارات بين البلدين في مجالات الطاقة و التعدين.
هنالك العديد من الشركات التركية التي تستثمر في السودان بما يبلغ قيمته 600 مليون دولار وهو رقم متواضع يطمح البلدان لزيادته وذلك عبر تعميق الشراكات بين القطاع الخاص في السودان وتركيا.